نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۸

در جرایم مالی اعم از این که رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده )مانند سرقت( یا مورد تقاضای شاکی باشد )مانند خیانت در امانت(، آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است و به طور مثال در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت سه ماه از بازداشت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی، می بایست وی بلاقید آزاد گردد یا تامین متناسب لحاظ گردد کم.اکان

بازگشت به استعلام شماره 9016/23/2740 مورخ 1398/8/19 به شماره ثبت وارده 1408 مورخ 1398/9/02، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :شود مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذکر، م ادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزاد ی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای»الف « تا»ث « ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده، اعمال می شود. در جرایمی که علا وه بر الزام محکوم علیه به رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم بر آن فاقد مجوز قانونی است ماز.اد دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه