⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

1 - در ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود و در ماده 2 این قانون نیز مقرر شده است که مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خد مات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می گردد. آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رأی بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و خسارت وارده به دستگاه یا تأسیسات مربوط )نظیر کنتور و ...( ا ست؟ 2 - آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به ... محکوم می شود، دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می توان به مواد 558 ، 560 ، 564 ، 566 ، 559 و 604 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 کرد .اشاره

پاسخ

1 - نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطا لبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می داند، در فرض سؤال، صدور حکم به» پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه «مذکور در ماده یک»قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 «نیز از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هیأت دیوان عالی کشور در همین راستا است .عمومی 2 - با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال 1 ، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چ نین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت»علاوه بر جبران خسارات وارده « در مواد 558 ، 560 ، 564 ، 566 و 604 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مر بوط نمی باشد. شایسته ذکر است در ماده 559 مذکور در استعلام، در قانون عبارت»الزام به جبران خسارت « اساسا قید نگردیده است؛ ضمن این که استرداد مال مکشوفه موضوع ماده که ناشی از ارتکاب جرم است، با عنایت به مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به تقدیم دادخواست ندارد نی.ازی

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.