نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - با توجه به مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه محکومیت های قطعی در اعمال مقررات تعدد جرم لحاظ می گردد، آیا در صورت اجرای کامل یکی از محکومیت ها و سپس وصول محکومیت دیگر به واحد اجرای احکام، دو پرونده مذکور که از حیث تاریخ ارتکاب جرم مشمول مقررات تعدد می گردد لیکن یکی زودتر به اجرای حکم منجر شده و کاملا اجرای شده و دیگری مت عاقبا واصل شده است نیز می توان پرونده ها را تجمیع نمود یا مقررات ماده 510 قانون مذکور صرفا ناظر به مواردی است که هیچ یک از محکومیت های قطعی اجرا نشده باشد؟
پاسخ
بازگشت به استعلام شماره 9039/3146/3000 مورخ 1398/8/25 به شماره ثبت وارده 1400 مورخ 1398/9/02، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری 2 این اداره کل به شرح زیر اعلام می :شود طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح بندهای»الف« ، »ب « و»پ «این ماده اقدام می نماید. بنابر این یکی از شرایط اعمال ماده مذکور، وجود محکومیت های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خ صوص جرایم متعدد تعزیری مرتکب، حکم قطعی صادر شده است؛ تقدم و تأخر تاریخ صدور این احکام و نیز اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مربوط به یکی از این محکومیت ها، تأثیری در قضیه ندارد و از طرفی چون با حاکمیت ماده اخیرالذکر در صورت تعدد جرایم تعزیری و اعمال مقررات ا ین ماده فقط یک مجازات به عنوان»مجازات اشد «اجرا می شود و قاعده»منع جمع مجازات ها « و اجرای مجازات اشد در تعدد جرایم تعزیری، در ماده مزبور آمده است؛ لذا در فرض سؤال نیز اعمال مقررات ماده 510 قانون صدرالذکر در صورتی که در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، ا مری ضروری است و باید بر اساس مقررات این ماده عمل شود. بدیهی است پس از اعمال مقررات ماده مذکور و تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری بر اساس ماده 134 قانون مجازات فقط»مجازات اشد «به مرحله اجرا در می آید و مجازاتی که متهم قبلا تحمل نموده اس ت در حکم مجازات اشد قابل احتساب است .اجرای
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۰۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.