⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۳۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

زوجه ایرانی و شیعه و زوج افغانی و سنی و فاقد شناسنامه و صرفا کارت تردد دارد و سند ازدواج نیز عادی است؛ درحال حاضر زوجه به جهت عسر و ح و اعتیاد زوج دادخواست طلاق داده است :رج الف- قانون ایران بر موضوع حاکم است یا قانون افغانستان؟ ب- احکام فقه عامه بر موضوع حاکم است یا فقه امامیه؟

پاسخ

با توجه به این که احراز هویت زوج و نیز احراز وقوع نکاح فی ما بین طرفین مطابق قواعد عام حاکم بر موضوع است، در فرض سؤال که زوجه ایرانی و شیعه تقاضای طلاق از روج اف غانی و سنی را در دادگاه خانواده ایران نموده است :مطرح (الف- چنان چه زوج افغانی پناهنده ایران باشد، طبق کنوانسیون ژنو، فرد پناهنده حتی در مورد احوال شخصیه تابع کشور پناه دهنده )ایران( است؛ در غیر این صورت، با توجه به قانون مربوط به موافقت همکاری قضایی بین ایران و افغانستان مصوب 1389 و مستند به ماده 963 قانون مدنی، صدور رأی طلاق از ناحیه دادگاه ایران با رعایت قانون دولت متبوع زوج صورت می.پذیرد (ب- با عنایت به پاسخ قسمت»الف« ، جواب این سؤال روشن است. شایان ذکر است با توجه به انفکاک امور بین الملل از این اد اره کل، می توانید متن قوانین کشور افغانستان را از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه از مراجع درخواست نمایید ذی.ربط دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۳۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.