نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۳۲۹

- در بحث فروش اموال منقولی که قیمت مشخص در بازار دارند از قبیل سکه، طلا و آجر، آیا برگزاری مزایده الزامی است؟ در مواردی که مال توقیف شده از قبیل آجر یا ماسه دارای حجم زیاد بوده و نگاهداری این اموال تا زمان انجام مزایده مشکلاتی به همراه دارد،آیا برای فروش فوری یا تحویل به محکوم له در قبال محکوم به راهکاری قانونی وجود دارد؟ 6 - با عنایت به مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنان چه محکوم علیه مالی را که در رهن یا بازداشت است معرفی کند، آیا واجد اجرا مکلف به قبول است؟

2 - اولا، با عنایت به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که م :قرر داشته» فروش اموال از طریق مزایده به عمل می.آید «بنابراین به طور کلی اموال باید با رعایت این ماده فروخته شود محکوم.علیه ثانیا، در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می شوند، نظر به ای ن که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین ش ده در ب ورس م ربوط اع لام می شود، به عمل می آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون یادشده اصولا قیمت اموال با تراضی محکوم له و محکوم علیه تعیین می شود و بعید است بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند .ایشان 6 - با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم له است امکان.پذیر دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه