نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۶۲

مطابق بند»ج « ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمی باشد. حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد، آیا محدودیت مفاد بند»ج « ماده 47 در خصوص تعلیق مجازات، به بزه فروش مال غیر هم قابل تسری است؟

بازگشت به استعلام شماره 9030/14934/721 مورخ 1398/07/10 به شماره ثبت وارده 1162 مورخ 1398/07/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد ه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر )مصوببا توج 1308 ( مرتکب بزه انتقال مال غیر"کلاهبردار" محسوب می شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند»ج « ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری )که از جمله جرائم اقتصادی است( با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ) ریال 000/000/100 ریال( قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر ) قانون مجازات اسلامی 1392( که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انت قال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یک میلیون ریال قابل تعلیق است .صد