نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۱۸

احتراما با توجه به مواد 3 و 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و با توجه به این که با فرض تحقق شرایط مندرج در آن قانون، صرفا دستور تخلیه صادر می :شود اولا، آیا اعتراض ثالث نسبت به چنین دستوری دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن

، مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟ ثانیا، چنانچه در مرحله اجرای دستور تخلی ه، شخص ثالثی متصرف عین مستاجره باشد و برای خود حقی در آن عین قائل باشد، آیا ملاک ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تسری دارد؟

پاسخ: با توجه به این که در فرض سؤال شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد و وفق ماده 9 قانون شو راهای حل اختلاف مصوب 1394 ، رسیدگی به دعوای راجع به غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی باشد و با توجه به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه در حدود دلایل معترض ثالث وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می .کند