نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۱۰۹

احتراما متهم مونثی در سال 1391 به اتهامات مشارکت در جعل )ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات( به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رابطه نامشروع )ماده 637 قانون مذکور( به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و ازدواج با دیگری )بند یک ماده 644 قانون موصوف( به شش ماه حبس در دادگاه کیفری وقت استان محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مجازات جزای نقدی به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و حبس تعیین شده به چهار ماه و نیم تقلیل یافته است. اینک اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای اصلاح حکم از حیث اجرای مجازات اشد به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است. با عنایت به این که هدف قانونگذار از اجرای مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازات ها د ر غیر جرایم درجه هفت و هشت اجرا نشود، در مقام اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد ملاک درجه، مجازات مورد لحوق حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون توجه به این که در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه سرنوشتی پیدا می کند؟

طبق قاعده کلی، در تجمیع مجازات ها و اصلاح حکم وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات قانونی ملاک اقدام است؛ لیکن در اجرای مجازات اشد، میزان مجازات های مندرج در حکم مورد نظر قرار می گیرد. البته با توجه به فرض استعلام که جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون سابق واقع شده و صدور حکم قطعی پیش از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید است، مقررات ماده 134 این قانون در صورتی حاکم است که نتیجه آن نسبت به آراء صادره قبلی به نفع متهم باشد و در غیر این صورت، مطابق مقررات حاکم بر زمان ارتکاب جرم و صدور حکم خواهد شد .اقدام