نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۹۲

در پرونده اجرایی محکوم علیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است. ارزیابی ملک در نهایت و در نتیجه اعتراض به هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است. در مزایده اولیه، ملک خریدار نداشته و به تقاضای محکوم له مزایده دوم برگزارشده است؛ در این مزایده یک ی از محکوم لهم با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی خرید ملک شده است و ملک خریدار دیگری نیز نداشته است. با توجه به این که متقاضی محکوم له به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمتی کمتر از قیمت پایه ارزیابی شده را قید نموده است،آیا می توان با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملک را تحویل وی نمود؟

بازگشت به نامه شماره 1398/1/18393 مورخ 1398/07/06 به شماره ثبت وارده 1092 مورخ 1398/07/07 ، در خصوص استعلام رییس محترم دادگستری شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر ا علام می :گردد از آن جا که وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا م زایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنو ان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه