نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۷۹

هرگاه در اجرای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه صادر و متعاقبا به سبب ثبوت اعسار وی، حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود، آیا محکوم له می تواند به ادعای تصمیم محکوم علیه برای خروج از کشور و اقامت در کشوری دیگر، ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را درخواست کند؟ آیا ثبوت اعسار محکوم علیه را می توان به اعسار مطلق وی حمل نمود یا شامل هر دو عنوا ن اعسار مطلق و غیرمطلق می شود؟

بازگشت به استعلام شماره 9020/183/800 مورخ 1398/7/4 به شماره ثبت وارده 1079 مورخ 1398/7/6، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به رفته در آن ،کار به نظر می رسد مقصود از عبارت»ثبوت اعسار محکوم علیه « مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق )کلی( است و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد؛ به ویژه آن که لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر اس ت.