نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۷۷

قرار تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف صادر گردیده و اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف حسب درخواست محکوم له پس از استعلام از پلیس راهور یک دستگاه خودروی متعلق به محکوم علیه را توقیف نموده است. محکوم علیه نسبت به اقدام اجرای احکام راجع به توقیف خودرو اعتراض نموده و اظهار داشته خودرو وسیله کار و تنها ممر درآمد وی می باشد.آیا رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در خصوص توقیف خودرو و بررسی مصداق مستثنیات دین د ر صلاحیت شعبه صادر کننده قرار تامین خواسته است یا اجرای احکام مدنی شورا؟

مقررات راجع به ممنوعیت اجرای رأی از مستثنیات دین اموال مح علیه، مشمول ممنوعیت توقیف آن نیز می باشد. بنابراین درفرض توقیف در مرحله تأمین خواسته یا اجرای حکم، مقام قضایی که اجرا ز یر نظر وی انجام می شود، باید به موضوع رسیدگی و در صورت احراز مستثنیات دین بودن مال توقیف شده از آن رفع توقیف به عمل آورد و در فرض سؤال، با توجه به مواد 29 و 30 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مقام قضایی که دارای ابلاغ قاضی شورای حل اختلاف است، رسیدگی به ای ن اعتراض را بر عهده دارد، اعم از این که در شعبه مشغول به کار باشد یا در واحد اجرای احکام مدنی آن .شورا