نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۶۴

1 - در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمه نامه و گواهی نامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم وگزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس، اصل وقوع جراحت محرز باشد؛ لکن میزان جراحات نامشخص باشد،آیا می توان علی رغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این که مبلغ قرار تأمین کیفری در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد و با توجه به اینکه در نهایت صند وق تأمین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم مقامی مقصر می باشد، از صدور قرار تأمین کیفری در مورد دیه صرف نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 مذکور باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفری متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود؟

بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1398/06/20 به شماره ثبت وارده 1064 مورخ 1398/07/02 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می نماید ولذا در ف رضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد )مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد( مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از حیث ندارد .این دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه