نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۵۵

اخیرا عده ای با ارائه قولنامه یا برگ خرید اراضی ملی، با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی، به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اعتراض می نمایند و مقام قضایی هم پرونده را برای تشخیص احیاء یا عدم احیاء بود ن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از 27 / 10 / 1341 مستند به قانون ملی شدن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید. نکته مهم این که، موضوع عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور رای توسط کمیسیون ماده واحده اداره کل منابع طبیعی به رای صادره در محاکم قضایی اعتراض نموده که بعد از رسیدگی، رای قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیاء قبل از تصویب قانو نی ملی شدن صادر شده است. حالیه شخص معترض که رای قطعی صادر و به ایشان ابلاغ شده، بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به ا فراد نموده یا با فوت ایشان ،دیگری ورثه پس از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک م اده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 1398 می نمایند. با توجه به این که موضوع اصلی تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن اراضی قبل از تاریخ 27 / 10 / 1341 بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، آیا می توان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی مستند به تبصره 1 ماده 9 قانون اشاره شد ه در محاکم قضایی اعتراض نمود؟

بازگشت به استعلام شماره 98/1/13062 مورخ 1398/6/23 به شماره ثبت وارده 1055 مورخ 1398/7/2 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد دعوای»اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی « از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنان چه مرجع رسیدگی کننده احراز کند معترض قائم مقام قانونی یا قراردادی شخصی است که سابقا در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای معترض، اعتراض خود را ب ه مرجع ذی صلاح تقدیم و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده بوده و برابر عمومات مربوط اتخاذ تصمیم می شود. مدیرکل حقوقی قوه قضاییه