نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۴۵

در پرونده های متعددی در این شعبه اجرای احکام، حکم قطعی مبنی بر توقیف وسیله نقلیه و ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر و مشخص گردیده است که مالکیت وسایل نقلیه مذکور به صورت مشاعی بوده و به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4 دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفا جرم با عمد و اطلاع ران نده و متصدی به وقوع پیوسته است. در این موارد در مراجع تحقیق و شعب بدوی دادگاه ها برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث شریک، اکثر خودرو ها به استناد تبصره 4 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 پس از قیمت گذاری رفع توقیف گردیده و به مالکان مسترد شده است. پس از قطعیت رأی و ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری، مجدد دستور توقیف و ضبط وسایل نقلیه مذکور صادر شده است. آیا شعبه اجرای احکام می تواند با توجه به قوانین و مقررات اموال مشاعی بدوا به شرکای خودروها اعلام نماید که در صورت تمایل نسبت به پردا خت حق السهم متهم و تملک این وسایل اقدام نمایند یا این که می بایست خودروها را به فروش رسانیده و سهم هر یک ا ز شرکا از ثمن را پرداخت نماید؟

بازگشت به استعلام شماره 1398035001027793 مورخ 1398/6/28 به شماره ثبت وارده 1045 مورخ 1398/7/1، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره ماده موصوف »اجرای آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط اموال « و کیفیت اجرای آن در مواردی که»ضبط مال « مستلزم توقیف یا فروش اموال است»مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی است« ، لذا در فرض سؤال که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد 20 و 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، برابر ماده 51 قانون اجرای احک ام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به ف روش اموال منقول رفتار می .گردد دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه