نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۹۳۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
الف- چنان چه دادسرای عمومی و انقلاب موضوع جرمی را درجه هفت یا هشت تشخیص دهد و قرار عدم صلاحیت صادر نماید؛ اما دادگاه قرار عدم صلاحیت را صحیح نداند، آیا باید با دادسرا اختلاف نموده و پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و یا این که آن را نقض و به شعبه دادسرا اعاده کند؟ ب- در جرایمی که علاوه بر مجازات تعیینی که ممکن است درجه هفت یا هشت باشد، چنان چه ضبط اموال نیز داشته باشد مانند نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ن گهداری اسلحه شکاری که هر دو جرم درجه هفت هستند، آیا با توجه به ضبط مال مکشوفه باید در دادسرا رسیدگی شود یا محاکم کیفری دو؟ ج- آیا ضبط اموال مجازات محسوب می شود یا صرفا اقدامی تأمینی است و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که مجازا ت باش د، در چه درجه ای قرار می گیرد؟
پاسخ
الف- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شای ستگی دادسرایی که در معیت آن است و به عکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذی صلا ح ارسال می شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند و در فرض استعلام که صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا وجهی نداشته است، دادگاه بدوی با نقض قرار، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرا اعاده می .نماید ب- طبق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، در درجه بندی کیفر قرار نمی گیرد و در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که علاوه بر مجازات قانونی، ضبط اشیاء و اموال نیز در قانون پیش بینی شده است، طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگا ه رسیدگی می پ- ضبط اموال حسب مورد می تواند مجازات یا اقدام تأمینی باشد و به هر حال طبق تبصره 5 ماده 19 مجازات اسلامی 1392 در درجه بندی مجازات قرار نمی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۹۳۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.