⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۸۸۴

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۲۹/۸/۹۷

پرسش

احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 1463/97/617 مورخ 29/8/97 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز و نامه شماره 175406/97 مورخ 5/9/97 اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص موضوع افزایش سرمایه شرکت گاز خوزستان از محل اندوخته سرمایه ای سرمایه های اهدایی و بدهی های بلند مدت به شرکت ملی گاز ایران ارسال و پرسش این است که آیا بدهی های بلند مدت شرکت های دولتی با فرض عدم پیش بینی آن د ر اساسنامه شرکت دولتی می تواند موجب افزایش سرمایه شرکت دولتی شود؟ به نظر دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنایت به ماده 45 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 1366 مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور شود. بنابراین اندوخته های سرمایه ای و اهدایی شرکت های دولتی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به افزایش سرمایه می توانند به حساب سرم ایه شرکت منتقل و در حکم سرمایه شرکت تلقی شود لیکن بدهی های بلندمدت شرکت های دولتی نمی تواند جزء دارایی های شرکت محسوب و از محل آن به افزایش سرمایه اقدام نمود. خواهشمند است در خصوص چگونگی و امکان افزایش سرمایه شرکت های دولتی از محل بدهی های بلن د مدت آن ها نظر فرمایید ا.علام

پاسخ

بازگشت به استعلام شماره 139755932115000544 مورخ 1397/10/11 به شماره ثبت وارده 2884 مورخ 1397/10/18، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مواد 157 و 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، روش های افزایش سرمایه را احصا نموده است و فرض سؤال که شرکت دولتی قصد دارد از محل بدهی های بلند مدت افزایش سرمایه بدهد، چون شرکت در برابر وجهی که تحصیل کرده است، متعهد به بازپرداخت بدهی شده است، از شمول موارد مذکور خارج است و لذا امکان افزایش سرمایه از محل بدهی های بلند مدت وجود ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۸۸۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.