نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۸۷۷

به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است؛ رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و به موجب تبصره آن، عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا ا شتباه قاضی نیست. در ماده 24 آیین نامه اجرایی این قانون آمده است هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد، باید بدوا حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوای نماید. این در حالی است که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهارنظر در مورد تقصیر یا اشتباه قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفی ت قاضی مورد نظر و احراز ضرر و توجه دعوای به قاضی مشتکی عنه می داند. و این گونه اظهارنظرها نیز موجب طرح دعوای به طرفیت قاضی بدون احراز تقصیر یا اشتباه وی و تعیین وقت رسیدگی در دادگاه عمومی و صدور اخطاریه و دعوت قاضی خوانده به جلسه دادگاه به مانند دیگر افراد بدون در نظر گرفتن شأن و منزلت و رعایت استقلال قاضی خوانده می شود و چه بسا با تطویل رسیدگی و تجدید جلسات رسیدگی و صدور اخطاریه های مکرر، لطمات جبران ناپذیری بر روحیه، موقعیت و استقلال طلبی خوانده وارد می نماید. خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا به موجب قانون و آیین نامه فوق الذکر، دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند رسیدگی به تقصیر یا اشتباه قاضی را منوط به اقامه دعوای در دادگاه عمومی تهران و احراز ضرر ادعایی و توجه دعوای به قاضی مورد شکایت به وسیله دادگاه عمومی نماید یا باید بدوا و رأسا نسبت به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی و اظهارنظر کند تا در صورت احراز تقصیر قاضی، موجبات طرح دعوای حقوقی در عمومی تهران فراهم آید .دادگاه

بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1397/10/15 به شماره ثبت وارده 2877 مورخ 1397/10/18 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می در فرض سؤال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر می رسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظ امی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمی توان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده 24 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 25/2/1392 نیز نمی تواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یاد شده باشد. هر چند برای جلوگیری از سر در گمی مردم شایسته است ماده 24 آیین نامه اجرایی مذکور در راستای هدف مقنن و به نحوی که اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات باشد، اصلاح شود میس.ور دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه