نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۲۶۸

با عنایت به توسعه و تنوع قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به گذشته، آیا در خصوص ماده 18 از قانون صدور چک، مرجع قضایی کماکان محدود به یکی از دو قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه است؟

رئیس محترم دادگاه انقلاب شهرستان آبادان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9026/652/1631 مورخ 1397/8/2 به شماره ثبت وارده 2668 مورخ 1397/9/26 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 2( این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مستفاد از مواد 217 و تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 18 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک بلامحل به لحاظ توجه اتهام به متهم قرار تأمین کیفری صادر نماید ملزم به رعایت مقررات ماده 18 قانون اخیر الذکر در خصوص صدور قرار های کفالت یا وثیقه می باشد؛ لیکن در مواردی که مق ام قضایی در جرایم یاد شده با لحاظ درجه جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی صرفا نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد، صدور قرار مذکور با توجه به این که در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیش نشده است فاقد منع قانونی است .بینی دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه