نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۰۳۹

در موارد متعددی مشاهده می شود اشخاصی که مطابق بند»ش « ماده یک امور گمرکی مصوب 1390 صاحب کالا تلقی می شوند، اقدام به صلح کالاهای موضوع قبض انبارهای گمرکی می نمایند و متعاقبا پس از انتقال مالکیت کالا از مصالح به متصالح و پیش از خروج کالا از گمرک مشخص می شود که کارت بازرگانی مصالح که در اغلب موارد کارت های بازرگانی یک بار مصرف است، مشمول بدهی موضوع ماده 7 قانون یاد شده است. از طرفی با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 5 قانون مزبور که مقرر نموده صاحب کالا مسئوول پرداخت حقوق ورودی هزینه های انجام خدمات و جریمه های مت علق به ترخیص است، بر اساس تعریف قانون امور گمرکی از صاحب کالا در بند»ش « ماده یک ترخیص کالا برای صاحب فعلی کالا امکان پذیر نخواهد بود. لذا با لحاظ این موضوع به نظر می رسد در این گونه موارد عقد صلح به قصد فرار از ادای دین و پرداخت بدهی های گمرکی صاحب کالا ص ورت گرفته و با عنایت به اهمیت زمان، این پرسش مطرح می که ملاک عمل جهت بررسی تقدیم و تأخیر عقد صلح و بدهی صاحب کالا به گمرک ،شود تاریخ مطالبه نامه کسر دریافتی قطعیت بدهی است یا صدور قبض انبار؟

بازگشت به استعلام شماره 97/793392 مورخ 1397/07/04 به شماره ثبت وارده 2039 مورخ 1397/07/09، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد برابر ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1390 » کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است « و با عنایت به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتقال مال مورد رهن یا وثیقه نافذ نیست. بنابراین صلح کالای موضوع سوال به لحاظ عدم نفوذ، نمی تواند ب اعث خروج این کالاها از وثیقه قانونی موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر شود. بدیهی است که متصالح می تواند با تأدیه دیون مصالح موجبات ترخیص کالا را فراهم سازد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه