⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۱۳۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به مفاد ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فرض اعمال مجازات جایگزین حبس را وجود جهات تخفیف دانسته است، هرچند رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29 / 10 / 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را تعدیل کرده است، آیا پس از تعیین مجازات جایگزین حبس، اعمال مقررات تخفیف، تعلیق و تعو یق ممکن است؟

پاسخ

بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/36 مورخ 1397/04/15 به شماره ثبت وارده 1136 مورخ 1397/04/26، نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد الف- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 ، اصولا تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات است و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون مذکور، اعمال تخفیف مجدد مجازات، جایز نمی باشد. بنابراین علی الاصول دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی تواند همزمان نسبت به تخفیف در مجازات جای گزین حبس اقدام نماید؛ مگر در موارد مشمول رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس آن تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس، مقید به شرایط مقرر در ماده 64 صدرالذکر از قبیل گذشت شاکی یا وجود سایر جهات تخفیف نمی.باشد ب- بر اسا س مقررات موجود، هیچ گونه ممنوعیتی برای تعلیق اجرای مجازات های جایگزین حبس پیش بینی نشده است و اصولا مقامات قضایی اختیار استفاده از این سازوکار قانونی را دارا می باشند؛ بنابراین تعلیق مجازات جایگزین حبس با رعایت شرایط مقرر با منع قانونی مواجه نمی.باشد ج- ت عویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 به مرحله پیش از صدور حکم است .ناظر بنابراین در فرض سوال، دادگاه در زمان صدور قرار تعویق صدور حکم، هیچ مجازاتی اعم از اصلی یا جایگزین تعیین نمی کند، اما در مواردی که دادگاه طبق ماده 45 قانون مذکور اقدام ب ه تعیین کیفر می نماید، می تواند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تعیین مجازات جایگزین اقدام کند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۱۳۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.