⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۹۸

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

پرسش

چنانچه در سال ١ ٤ ٠ ٠ شرکت مبادرت به صدور چک با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نماید و سپس حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک در همان سال صادر شود و پس از آن در سال ١ ٤ ٠ ٢ ، حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف سال ١ ٣ ٩ ٩ صادر شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر

پاسخ

دهی د : - ١ با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا طرح دعوای مطالبه وجه چک بدون دخالت مدیر تصفیه امور ورشکستگی وجاهت قانونی دارد؟ آیا باید دادگاه در مرحله واخواهی، رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی صادر کند و یا آنکه باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ ٢ - با توجه به مسؤ ولیت صادرکنندگان چک وفق ماده ١ ٩ قانون صدور چک مصوب ١ ٣ ٥ ٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وجود حکم ورشکستگی شرک ت، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررسید چک قابل محاسبه می باشد و یا آنکه به تبع ورشکستگی شرکت، از تاریخ توقف ) سال ١ ٣ ٩ ٩ ( خسارت تأخیر تأدیه از صادرکنندگان چک قابل وصول نمی باشد؟

پاسخ: ١ - در فرض سؤال که حکم به محکومیت شرکت تجاری و مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره ) امضاء کنندگان چک ( به پرداخت مبلغ چک و پس از آن حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف پیش از تاریخ صدور چک صادر شده است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به این حکم واخواهی یا تجدید نظرخواهی کرده است، مطابق ماده ٤ ١ ٧ قانون تجارت مصوب ١ ٣ ١ ١ ، رأی یاد شده در خصوص مطالبه وجه چک، صرفا به سبب صدور حکم ورشکستگی شرکت، واجد ایراد یا منقصت نیست و دارای اثر حقوقی است و در صورتی که داد نامه غیابی باشد، واخواهی از آن حسب مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ممکن است و دادگاه نیز وفق ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می کند . - ٢ باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ٨ ٧ ٢ مورخ ١ ٤ ٠ ٤ / ٩ / ١ ١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از امضاکنندگان چک وجود ندارد؛ اما در صورت ا نطباق موضوع با رأی وحدت رویه شماره ٨ ٧ ٧ مورخ ١ ٤ ٠ ٥ / ٣ / ١ ٢ همان مرجع، اخذ خسارت تأخیر تأدیه در فروض مذکور در این رأی امکانپذیر است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۹۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.