نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۹۴

چنانچه خواهان در محدوده زمانی بند » الف « ماده ١ ٠ ٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ لایحه » استرداد دا دخواست « را به دادگاه تقدیم کند؛ اما پیش از برگزاری جلسه اول دادرسی طی لایحه ای دیگر از استرداد خود » عدول « نماید، با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید . دیدگاه نخست . با عنایت به » اصل استماع پذیری حداکثری دعاوی « ، تکلیف قا ضی به » فصل خصومت و قلع ریش ه نزاع « ، جریان اصل عملی » استصحاب « نسبت به وضعیت سابق ) بقای دادرسی ( و همچنین وحدت ملاک از رأی شماره ٦ ٢ ٩ مورخ ١ ١ ٣ ٠ / ٣ / ٣ ٠ شعبه سوم دیوان عالی کشور و از سوی دیگر به منظور پیشگیری از طرح مجدد همان دعوا و تحمیل هزینه های مضاعف دادرسی بر محاکم و اشخاص، اراده ثانویه خواهان مسموع بوده و دادگاه می تواند با عدول از استرداد موافقت کرده و به رسیدگی ادامه دهد . دیدگاه دوم . عمل حقوقی » استرداد دادخواست « ، ماهیتا نوعی » ایق اع « محسوب می شود و به صرف اعلام اراده از سوی خواهان اثر حقوقی آن ) زوال دادخواس ت ( محقق می شود؛ بنابراین و بر اساس قواعد عمومی قراردادها و ایقاعات، رجوع از ایقاع فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست می باشد . با توجه به دیدگاه های یادشده، آیا رسیدگی به دعوای مطروحه در فر ض عدول از استرداد دادخواست، دارای وجاهت قانونی است؟

به موجب نص ماده ١ ٠ ٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا و در صورت انصراف کلی از دعوا قرار سقوط دعوا صادر م ی کند؛ در این قانون، حقی مبنی بر رجوع خواهان از استرداد دادخواست یا دعوا پیش بینی نشده است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه