نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۹۳

در ماده ١ ٥ ٨ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ در خصوص محاسبه و دریافت هزینه های اجرایی دو حکم متفاوت پیش بینی شده است . در دعاوی با موضوع وجه نقدی، پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم ا ز محکوم علیه وصول می شود؛ اما در دعاوی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می شود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد . با توجه به حکم ماده یادشده، چنانچه محکوم به عین معین باشد و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، وفق ماده ٤ ٦ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی و در صورت عدم تراضی با جلب نظر کارشناس تعیین می شو د؛ در خصوص حکم این ماده خواهشمند است به پرسش های زیر

دهید : اولا، مقصود از دادگاه در این ماده چه مقامی است؟ اجرای احکام یا دادگاه رسیدگی کننده؟ ثانیا، منظور از دادگاه در بند پایانی ماده ١ ٥ ٨ قانون یادشده کدام دادگاه است؟ آیا منظور دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست نخستین و فرآیند بررسی بهای خواسته و اعتراض به آن وفق مواد ٦ ٢ و ٦ ٣ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ است و یا منظور اجرای احکام مدنی است؟ ثالثا، در فرض اعمال ماده ٤ ٦ قانون اجرای احکام مدنی و تعیین قیمت عین معین موضوع حکم، ملاک اخذ نیم عشر اجرایی یا حق اجرا از محکوم علیه چیست؟ آیا بهای دریافتی از محکوم علیه ملاک است و یا آنکه به صورت مطلق در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست؛ اعم از اعمال یا عدم اعمال حکم ماده ٤ ٦ ملاک اخذ حق اجرا ،یادشده قیمت خوا سته است؟ توضیح آنکه، برخی واحدهای اجرای احکام مدنی، در فرض اعمال ماده ٤ ٦ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت اخذ شده به عنوان بدل محکوم به عین معین را مبنای اخذ نیم عشر اجرایی می دانند .

پاسخ: اولا، با توجه به بند یک ماده ١ ٥ ٨ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می ش ود؛ بنابراین تعیین بهای عین محکوم به یا هزینه اجرای حکم موضوع مواد ٤ ٦ و ٤ ٧ این قانون از سوی دادگاه، در اجرای حکم ماده ١ ٥ ٨ یادشده ) نیم عشر اجرایی ( تأثیری ندارد . ثانیا، با توجه به ماده ٦ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٩ ٨ / ٧ / ٢ ٤ و از آنجا که تکالیف دادگاه در فرایند اجرای حکم به دادرس اجرای احکام واگذار شده است و با لحاظ آنکه، تعیین قیمت عین محکوم به و هزینه اجرای حکم موضوع مواد ٤ ٦ و ٤ ٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، از امور راجع به اجرای احکام است، این امر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است . ثالثا، مقصود از » دادگاه « در قسمت اخیر ماده ١ ٥ ٨ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، دادگاه رسیدگی کننده است که در فرایند رسیدگی و در اجرای ماده ٦ ٣ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، بهای خواسته را تعیین کرده است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه