نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۹۲

- ١ چنانچه اداره جهاد کشاورزی به علت ترک فعل، وظایف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقیب ) سه سال ( انجام ندهد و نتوان از جنبه کیفری با مرتک ب برخورد کرد، آیا این اداره می تواند دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات را پس از شمول مرور زمان تقدیم دادگاه کند؟ ٢ - در راستای حفظ حقوق عمومی و اهمیت حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها، آیا می توان از رأی وحدت رویه شماره ٧ ٠ ٧ مورخ ٢ ١ / ١ ٢ / ١ ٣ ٨ ٦ هیأت عمومی دیوان عا لی کشور چنین برداشت نمود که این رأی در مقام بیان فرضی است که دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست و به سبب شکایت اداره جهاد کشاورزی مستند به ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١ ٣ ٧ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی ملزم به صدور رأی بر قلع و قمع بوده است و بدین معنا نیست که در فرض شمول مرور زمان تعقیب، دعوای حقوقی قلع و قمع بنای احداثی در اراضی زارعی و باغ ها قابل استماع نباشد . - ٣ چنانچه عقیده بر این باشد که قلع و قمع موضوع تبصره ٢ ماده ١ ٠ قانون یادشده، صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب امکانپذیر است و در موارد شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم قلع و قمع بنا در قالب دعوای حقوقی نیز منتفی است، آیا به این نتیجه منجر نخواهد شد که قلع و قمع بنا و مستحدثات غیر مجاز مد نظر مقنن منوط به انجام وظایف دستگاه مربوط است و صرف نظر از ارتکاب تخلف اداری و ترک فعل دستگاه، موضوع قلع و قمع نیز منتفی است .

١ و ٢ و ٣ - ،اولا با توجه به مواد ٩ و ١ ٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١ ٣ ٧ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه تبصره ٢ ) اصلاحی ١ ٣ ٨ ٥ ( ماده یک و همچنین قسمت اخیر ماده ١ ٠ ) الحاقی ١ ٣ ٨ ٥ ( این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی خصوصی؛ به همین سبب هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع قضایی؛ اعم از حکم برائت، قرا ر منع و یا موقوفی تعقیب را ندارد . بنا به مراتب پیش گفته، پاسخ به پرسش های شماره ١ و ٢ ، موضوعا منتفی است . ثانیا، به موجب رأی وحدت رویه شماره ٧ ٠ ٧ مورخ ١ ٣ ٨ ٦ / ١ ٢ / ٢ ١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و وفق ماده ٣ ) اصلاحی ١ ٣ ٨ ٥ ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١ ٣ ٧ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ب دون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، علاوه بر » قلع و قمع بنا « ، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ٣ قانون محکوم می شود؛ بر این اساس، صدور حکم به قلع و قمع بنا، صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند و یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جن ون متهم، بزه تغییر کاربری غیر مجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به » قلع و قمع بنا « ، به طور کلی منتفی است . ثالثا، نظریه های مشورتی این اداره کل که پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در کمیسیون های مشورتی متشک ل از قضات عالی رتبه و مجرب و نیز برخی صاحب نظران دیگر صادر می شود، جنبه مشورتی دارد و همکاران قضایی ملزم به تبعیت از آن نیستند . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه