نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۶۴

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است . پس از صدور اجراییه و مکاتبه با سازمان محکوم علیه، آن سازمان اعلام نموده است که به سبب استعلام واصله از اداره منابع طبیعی اراضی موضوع دادنامه در پهنه بستر و حریم مسیل رودخانه واقع شده و واگذاری اراضی مقدور نمی باشد؛ با توجه به فرض سؤال، خواهشمند است در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اجرایی آن اعلام نظر فرمایید .

صر ف نظر از اینکه موضوع جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق از جمله قابلیت یا عدم قابلیت اجرای رأی بر عهده مقام قضایی مربوط است، اولا، صرف ادعای شخص ثالث موجبی برای عدم اجرای حکم نیست و مطابق ماده ٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، پیش از نقض حکم یا توقف اجرای آن مطابق مقررات، حکم قابل اجرا است؛ مگر آنکه موضوع مشمول ماده ٤ ٤ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ و یا مقررات اعتراض ثالث اصلی موضوع مواد ٤ ١ ٧ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ باشد . ث انیا، وفق مواد ٢ ٥ ،٢ ٦ و ٢ ٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، رفع اشکالات و اختلافات اجرایی و همچنین رفع ابهام از رأی صادره، حسب مورد با دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و یا دادگاه صادرکننده رأی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضایی ه