نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۲۴۹

به استحضار می رساند در مواردی ساخت و سازها و تغییر کاربری غیر مجاز به دلایل نامعلوم به مراجع قضایی اعلام نمی شود و پس از سپری شدن مدت سه سال و با هماهنگی برخی اشخاص و زمانی که مجازات مرتکبان مشمول مرور زمان شده است، اعلام جرم می در این موارد صدور قرار موقوفی و مختومه کردن پرونده ،شود؛ زمینه سودجویی زمین خواران را بیشتر فراهم می آورد؛ . بدین توضیح که اراضی تغییر کاربری یافت ه ای که دارای قرار موقوفی تعقیب می باشند، با قیمت بیشتری معامله می شوند . با توجه به توضیحات پیش گفته و نظر به اینکه در جرم تغییر کاربری غیر مجاز در صورت سپری شدن مدت سه سال از تاریخ ارتکاب جرم و صدور قرار موقوفی تعقیب اغلب وجه دیگر موضوع که اعاده به وضع سا بق می باشد و مشمول مرور زمان نمی شود در احکام صادره مغفول می ماند، خواهشمند است اعلام فرمایید : آیا صدور دستور اعاده به وضع سابق در صورت سپری شدن مدت سال از تاریخ ارتکاب جرم تغییر کاربری صرف نظر از صدور یا عدم صدور قرار موقوفی تعقیب مرتکب ،سه منطبق با موازی ن قانونی است؟

اولا، در تقسیم بندی مجازات های تعزیری به شرح ماده ١ ٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، مجازاتی با عنوان » قلع و قمع « وجود ندارد؛ بر این اساس، قلع و قمع بنا موضوع ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١ ٣ ٧ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده ٣ اخیر الذکر صادر کند . ثانیا، صدور حکم به قلع و قمع بن ا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١ ٣ ٧ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت مرتکب این بزه صادر و قطعی شده و با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند » ث « ماده ١ ٠ ٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، مشمول مرور زمان است؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، از آنجا که ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١ ٠ ٧ قانون اخیرالذکر نمی شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه