⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۸

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳

پرسش

پرونده ای صرفا با اعتراض شاکی نسبت به مقدار مجازات متهم نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و رأی محکومیت در همان دادگاه تأیید شده است؛ اما رأی نسبت به متهم در همان مرحله بدوی به لحاظ عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی قطعی شده است . در چنین فرضی در صورت تقاضای آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و ... ، آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به محکوم علیه کدام مرجع است؟ محکوم علیه باید این امتیازات را از کدام دادگاه درخواست کند؟ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر؟

پاسخ

اولا، مطابق رأی وحدت رویه شماره ٥ ٨ ٣ مورخ ١ ٣ ٧ ٢ / ٧ / ٦ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه رأی تجدی د نظرخواسته عینا در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، دادگاه اخیر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است . ثانیا، مطابق بند » پ « ماده ٤ ٩ ٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد، لازم الاجرا است؛ اعم از اینکه این رأی، متعاقب تجدید نظرخواهی شاکی یا محکوم باشد و از آنجا که هرگونه تغییر در نحوه اجرای حکم صادره در اجرای » نظام نیمه آزادی « و » آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی « موضوع مواد ٥ ٧ و ٦ ٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه ص ادرکننده این رأی باشد؛ بنابراین مقصود از دادگاه صادر کننده حکم در موارد یادشده، دادگاهی است که حکم لازم را صادر کرده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که پس از تجدید نظرخواهی شاکی ،الاجرا در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و این دادگاه رأی قطعی صادر کرده است ،پرونده مرجع اعمال نهادهای یادشده؛ دادگاه تجدید نظر است . در خصوص » تعلیق اجرای مجازات « و » آزادی مشروط « نیز با توجه به مواد ٤ ٦ و ٥ ٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ و رأی وحدت رویه شماره ٧ ٣ ١ مورخ ١ ٣ ٩ ٢ / ٨ / ٢ ٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع اتخاذ تصمیم درخصوص اعمال نهادهای یاد شده دادگاه تجدید نظر است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.