نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۵۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
پرسش
در صورتی که شخص متهم به معاونت در حمل چهل کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه باشد و پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، مشخص شود از تاریخ بازداشت متهم مدت یک سال سپری شده است و قرار تأمین کیفری نیز از نوع بازداشت موقت باشد و از نظر دادگاه عنوان اتهامی مخفی کردن مواد مخدر باشد، از آنجا که تا زمان تشکیل جلسه رسیدگی مدتی باید سپری شود، آیا دادگاه مکلف به فک قرار تأمین کیفری است؟ در صورتی که بیم فرار متهم وجود دارد و مجازات جرم ارتکا بی اعدام است، با توجه به اینکه دادگاه عنوان اتهامی را مخفی کردن مواد مخدر تشخیص داده است و به موجب قانون بازداشت متهم می تواند تا دو سال ادامه داشته باشد، آیا نیازی به فک قرار تأمین کیفری نیست؟
پاسخ
اولا، مطابق ماده ٢ ٨ ٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢، ذکر عنوان اتهامی درکیفرخواست، مانع از تعیین صحیح قانونی آن توسط دادگاه نیست؛ زیرا تعیین عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مقررات قانونی ،عنوان از وظایف مراجع قضایی است ثانیا، هر چند در ماده ٣ ٧ ) اصلاحی ١ ٣ ٧ ٦ ( قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١ ٣ ٦ ٧ با اصل احات و الحاقات بعدی، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک، تخفیف و یا ابقاء آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد؛ اما این ماده در زمانی به تصویب رسیده است که دادسرا وجود نداشته است و عبارت » منتهی به صدور حکم نشده باشد « در ماده ٣ ٧ این قانون، بیانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است؛ بر این اساس، در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١ ٣ ٦ ٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وفق حکم مقرر در ماده ٢ ٤ ٢ قانون آیین دادرسی ک یفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ رفتار می شود . بنا به مراتب پیش گفته در فرض سؤال، چنانچه دادگاه اتهام را عنوانی تشخیص دهد که مجازات قانونی آن مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام است، وفق قسمت اخیر ماده ٢ ٤ ٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت دو سال خواهد بود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۵۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.