نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۴

1 - آیا خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تعهدات پولی، نوعی خسارت است و یا کاهش ارزش پول بوده و جزئی از دین است و نه مازاد بر آن؟ 2 - در صورت ادعای ضرر به جهت نقض عمدی تعهد پولی، آیا متعهدله می تواند مازاد بر خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند و یا آنکه این امر عدم الن فع بوده و قابل مطالبه نمی باشد؟ اس خ :پ 1 و 2 - اولا، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه در تعهدات پولی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، جبران کاهش ارزش پول است . ثانیا، بستانکار نمی تواند مازاد بر خسارت تأخیر تأد یه موضوع این ماده را به ادعای ورود زیان بیشتر مطالبه کند . ثالثا، توافق طرفین در تعیین مبنا و یا شیوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ در حدود ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 / 10 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور معتبر است؛ مشروط بر آنکه مغایر قوانین و مقررات امری، از جمله مقررات پولی نباشد؛ بر این اساس، توافق طرفین مبنی بر جبران عدم النفع به سبب تأخیر در اجرای به موقع تعهد پولی؛ به سبب آنکه ماهیتا بهره و در حکم ربا و مشمول ت بصره 2 ماده 515 قانون یادشده است، فاقد اعتبار بوده و دعوای مطالبه این قسم خسارت در ماهیت قضیه مسموع نیست .