نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۳۹

در بسیاری از موارد مالی که از محکوم علیه توقیف می شود، سهام شخص حقوقی متعلق به محکوم علیه است و ارزش سهام بر اساس معیارهایی مانند دارایی شخص حقوقی و فعالیت آن از طریق کارشناسی تعیین می ش ود؛ در چنین مواردی چگونه می توان از اقدامات توأم با سوء نیت مدیران شرکت و با همراهی محکوم علیه برای کاهش ارزش سهام شرکت جلوگیری کرد؟ واحد اجرای احکام مدنی چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ مانند فرضی که شرکت دارای واحد تولیدی که عمده ارزش سهام شرکت به سبب اموال تولیدی آن است، در فروش شرکت ،نتیجه دچار کاهش ارزش و فقدان مالیت شود .

اولا، هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ؛ از جمله مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده ١ ١ ٥ این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت هاست، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، وفق نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود . ثانیا، چنانچه سهام ش رکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار نباشد، سهام محکوم علیه در شرکت با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس میزان دارایی شرکت و فعالیت و عملکرد آن ارزیابی می شود و صرف فروش کالاهای تولیدشده توسط شرکت آنگونه که در فرض سؤال آمده است، ملاک ارزیابی نیست . ثالثا، چنانچه کارشناس برای ارزیابی سهام شرکت نیاز به دسترسی به دفاتر یا اطلاعاتی داشته باشد، مدیران شرکت موظفند حسب اعلام کارشناس و عنداللزوم قاضی اجرای احکام، دفاتر یا اطلاعات مربوط را در اختیار وی قرار دهند و در صورتی که حسب اعلام محکوم له یا کارشناس و قوع تخلفی از سوی مدیران محتمل باشد، می توان مراتب را برای بررسی به بازرسی یا بازرسان شرکت یا دیگر مراجع ذی ربط اعلام کرد و در هر صورت، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام در چنین فرضی متصور نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضایی ه