نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۱۵

همانگونه که مستحضرید به موجب رأی وحدت رویه شماره ٨ ٢ ٨ مورخ ١ ٤ ٠ ٢ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : نظ ر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ با بیان عبارت ...» پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ... « کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ١ ٢ ٥ قانون مجازات اسلام ی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ / ٢ / ١ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقا معلوم نباشد میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می گردد . با توجه یه رأی وحدت رویه یاد ش ده، چنانچه دو نفر علیه چندین مال باخته، نسبت به شخص » الف « به مبلغ یک میلیون و نسبت به شخص » ب « به مبلغ دو میلیون و نسبت به شخص » ج « به مبلغ سه میلیون تومان مشارکت در کلاهبرداری نمایند آیا جزای نقدی به میزان سهم هر یک از آنان در کلاهبرداری و یا به طور مساوی و یا مطابق ب ند » ث « ماده ١ ٣ ٤ ) اصلاحی ١ ٣ ٩ ٩ ( قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال بالاترین جزای نقدی یعنی مبلغ سه میلیون تومان تعیین می شود و یا آنکه کل رد مال به عنوان جزای نقدی ب ه نسبت مال برده شده و یا به طور مساوی تعیین می ش ود؟ در این صورت، تعارض رأی وحدت رویه مذکور با بند » ث « ماده ١ ٣ ٤ یاد شده چگونه مرتفع می شود؟

در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، صرفا یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می شود؛ زیرا اولا، به صراحت بند » الف « ماده ١ ٣ ٤ ) اصلاحی ١ ٣ ٩ ٩ ( قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزئی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست . ثانیا، عبارت » پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است « ، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن منصرف است . با توجه به مراتب پیش گفته و با رعایت رأی وحدت رویه شمار ه ٨ ٣ ٨ مورخ ١ ٤ ٠ ٢ / ٨ / ١ ٦ هیأت عمومی دیوان کشور، در فرض سؤال که چند فقره کلاهبرداری با مبالغ مختلف توسط شرکای جرم ارتکاب یافته است ،عالی مجازات جزای نقدی شرکا بر اساس جزای نقدی بیشتر و با رعایت حکم مقرر در رأی وحدت رویه یاد شده تعیی ن می شود و بر خلاف آنچه در فر ض استعلام آمده است، بین این رأی وحدت رویه و بند » ث « ماده ١ ٣ ٤ ) اصلاحی ١ ٣ ٩ ٩ ( قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ تعارضی نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه