نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۰۴

با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرک های صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکت های صنعتی شهرک پیش بینی نشده است، هیأت مدیره این شرکت ها چگونه می توانند در خصوص جلوگیری ا ز ساخت و ساز غیر مجاز و در صورت لزوم صدور رأی تخریب یا محکومیت به پرداخت جریمه اتخاذ تصمیم کنند؟

اولا، مطابق بند ٧ ) اصلاحی ١ ٣ ٩ ٠ ( ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ١ ٣ ٦ ٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری ها مستثنی می باشن د . ثانیا، با عنایت به مستند قانونی پیش گفته و با لحاظ مواد ١ ٣ و ١ ٨ آیین نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ٥ / ٩ / ١ ٣ ٧ ٧ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی با اصلاحات بعدی، رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی بر عهده شرکت های فرعی و مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی و با رعایت آیین نامه یادشده؛ از جمله تبصره ماده ١ ٨ پیش گفته می باشد . شایسته ذکر است در جزء یک بند » خ « ماده ٤ ٨ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمه وری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ ، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح صورت گیرد، در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و ن ماینده رئیس کل دادگستری استان است . آیین نامه اجرایی این بند نیز در تاریخ ١ ٤ ٠ ٣ / ٩ / ١ ٨ به تصویب هیأت وزیران رسیده است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه