نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۷۵

چنانچه مجازات جرمی حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات باشد، با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19 / 8 / 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اتهامی در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو است یا دادگاه کیفری یک؟ اس خ :پ از مواد 302 ، 304 ، 315 ، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، چنین مستفاد است که معیار ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم ،و » درجه مجازات جرم « است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن مشخص می شود و در مواردی که جرم واحد قانونا دارای مجازات های متعدد تخییری است، بر ای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده 19 این قانون و تبصره های آن و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19 / 8 / 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستقل از دیگر مجازات ها درجه بندی شود؛ آن گاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است . بر این اساس، در فرض سؤال که جرم دارای سه مجازات تخییری ) حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات ( است؛ مانند جرم موضوع بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 ، برای تشخیص درجه مجازات این جرم درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند » ت « ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه