نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۷

به موجب ماده 401 قانون مدنی، در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم عقد بیع باطل است؛ از آنجا که برخی مراجع قضایی شرط خیار را فقط برای خریدار و با هدف مستحکم نمودن معامله برای خریدار قائل می شوند، خواهشمند است نظر صریح خود را در خصوص دایره شمول حکم این ماده قانونی بیان نمایید . اس خ :پ بر اساس ماده 399 قانون مدنی » در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد « ؛ همچنین وفق ماده 401 این قانون » اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است « ؛ در ماده اخیر، بطلان ناشی از بدون مدت بودن شرط خیار مطلق است و اعم از آنکه شرط به نفع طرفین، بایع و یا مشتری در عقد درج شده باشد، عدم ذکر مدت موجب بطلان شرط و عقد است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه