نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۶۳

همانگونه که مستحضرید ماده ٤ ٠ ٦ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ با تعریف رأی غیابی، صدور این قسم رأی در جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند، مانند شرب خمر را از احکام غیابی مستثنا کرده است . در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ١ - مقصود از این استثناء و مفهوم آن چیست؟ آیا در صورتی که فقط وکیل حضور دارد و خود متهم حضور پی دا نکرده است، همانگونه که در جرایم تعزیری این امر موجب حضوری بودن رأی صادره می شود، در جرمی مانند شرب خمر نیز می توان جلسه رسیدگی تشکیل داد و رأی صادر کرد؟ آیا می توان این رأی را به سبب حضور وکیل، حضوری دانست و آن را مشمول منع ماده ٤ ٠ ٦ یادشده تلقی نکرد؟ ٢ - آیا در جرایم مستوجب مجازات حدی مانند شرب خمر به صرف حصول علم قاضی، می توان رأی صادر کرد و یا آنکه ادله اثبات در این موارد منحصر در اقرار و بینه شرعی است؟ اس خ :پ ١ - اولا، ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس در قانون معین نشده است؛ اما جرایمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به باشد آن،ها حق الناس و جرایمی که منشاء آن تخطی و تجاوز از احکام الهی است ،ها حق الله محسوب می شود . ثانیا، مقصود از جرایمی که » فقط جنبه حق الهی دارند « در ماده ٤ ٠ ٦ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است . ثالثا، از ماده ٤ ٠ ٦ قانون یادشده چنین مستفاد است که اگر متهم به شرب مسکر در دادگاه حاضر نشود؛ اما وکیل تعیینی وی حاضر باشد، تشکیل جلسه دادگاه، قانونی است و رأی صادر شده در این خصوص با توجه به شاخص های مقرر در ماده پیش گفته، حضوری است . - ٢ ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ) مواد ١ ٦ ٠ به بعد ( آمده است . در خصوص بزه » شرب مسکر « ، افزون بر اقرار مطابق بند » ب « ماده ١ ٧ ٢ قانون مذکور، شهادت شهود دارای شرایط مقرر در ماده ١ ٧ ٧ این قانون و منطبق با ماده ١ ٩ ٩ همان قانون موجب اثبات جرم است . شایسته ذکر است، با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی ) ماده ٢ ١ ١ به بعد قانون پیش گفته ( ، علم قاضی نیز می تواند موجب اثبات این جرم ) شرب مسکر ( باشد و با توجه به ماده ١ ٦ ٠ و تبصره ماده ٢ ١ ١ قانون یادشده، در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند . در هر صورت، مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پ ور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه