⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۶۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵

پرسش

در مواد ٥ و ٦ ) اصلاحی ١ ٤ ٠ ٣ ( قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ١ ٣ ٩ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نوع جرم و میزان و درجه مجازات ها تعیین شده است؛ اما در ماده ٧ ) جایگزین ١ ٤ ٠ ٣ ( این قانون مقرر شده است که با وجود شرایطی مجازات های حبس موضوع مواد ٥ و ٦ ق انون، یک درجه تشدید می شود . آیا این تشدید مجازات منجر به تغییر درجه مجازات هم می و یا آنکه مانند وصف تکرار و تعدد جرم صرفا شود وصف مشدده بوده و درجه مجازات را تغییر نمی دهد؟ به عنوان مثال، در بند » ت « ماده ٦ این قانون، مجازات بزه نگهداری سلاح گرم سبک خودکا ر، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن تعیین شده است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد؛ در صورتی که تعداد سلاح دو و بیشتر باشد ،قبضه آیا می توان گفت جرم تعزیری درجه سه و در صلاحیت دا دگاه کیفری یک است و یا از آنجا که اص ل عنوان مجرمانه، فارغ از اوصاف آن، نگهداری سلاح گرم سبک خودکار بوده و جرم تعزیری درجه چهار است، با وجود وصف مشدده نیز همچنان جرم تعزیری درجه چهار و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟

پاسخ

ملاک تشخیص » درجه جرم « و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آن » مجازات قانونی جرم « است؛ بر این اساس در فرض سؤال که وفق صدر ماده ٧ و بند » ت « این ماده ناظر به بند » ت « ماده ٦ ) اصلاحی ١ ٤ ٠ ٣ ( قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ١ ٣ ٩ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم نگهداری بیش از یک قبضه سلاح گرم سبک خودکار، علاوه بر جزای نقدی نسبی، حبس تعزیری درجه ٣ می باشد، با توجه به تبصره ٣ ماده ١ ٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، جرم ارتکابی، جرم تعزیری درجه ٣ است و به استناد بند » ت « ماده ٣ ٠ ٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۶۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.