نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۲۶

آیا وکیل دادگستری می تواند در دستگاه اجرایی به عنوان نیروی حجمی و شرکتی خدمت کند؟ بویژه آنکه ،های که حقوق و دستمزد این فرد توسط شرکت پرداخت می شود و نه دستگاه اجرایی . اس خ :پ اولا، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغل های دولتی و مؤسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکت های خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصو ب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد . ثانیا، با عنایت به اینکه وفق ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی ط رف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی می باشد و ک ارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غی ر دولتی محسوب می شوند؛ در فرض سؤال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی ط رف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه