نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۱۵

در دعاوی مالی که محکوم به مشتمل بر اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه است، گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت، میزان خسارت تأخیر تأدیه از اصل دین بیشتر می شود و محکوم علیه با پرداخت اصل دین قصد جلوگیری از ادامه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد؛ در چنین فرضی محکوم علیه معمولا بر این باور است که با پرداخت اصل دین خسارت تأخیر تأدیه متوقف شده و می تواند پرداخت آن را به زمان دیگری موکول کند؛ درحالی که این امر در عمل می تواند موجب تضییع حقوق محکوم له شود . با عنایت به مراتب پیش گفته و اختلاف رویه موجود، خواهشمند است اعل ام فرمایید در فرض پرداخت وجه از سوی محکوم علیه، آیا وجه پرداختی باید ابتدا به حساب اصل دین منظور شود و یا آنکه بابت خسارت تأخیر تأدیه کسر شود؟ اس خ :پ در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمی کند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن که باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر می کند؛ ب نابراین، در فرضی که محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد؛ بدین معنی که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است، نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است . بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکوم ب ه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه