نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۰۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
پاسخ
در خصوص جرم موضوع تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفا ناظر به دستگاه های اجرایی مانند اداره ثبت اسناد و املاک است و یا آنکه چنین جرمی از سوی اشخاص حقیقی نیز متصور است؟ در صورت ارتکاب توسط اشخاص حقیقی، بر اساس کدام ماده قانونی جرم قابل پیگیرد است؟ اس خ :پ جرائم موضوع تبصره 5 ) الحاقی 1390 ( ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 اصلاحات و الحاقات بعدی ،با ناظر به کارکنان اداری و قضایی است که در جریان افراز یا تفکیک اراضی از مقررات قانونی تخلف کرده اند . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۰۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.