نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۴

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دادگاه می تواند در دعوای اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به، با اخذ تأمین مناسب از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، محکوم علیه را آزاد کند؛ با توجه به این مقرره قانونی و نظر به اینکه، در بسیاری از پرونده ها ی اجرای احکام کیفری، محکوم علیه پس از سپری شدن مدت زیادی شناسایی و جلب می شود و بلافاصله دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را ارائه می نماید و در اجرای ماده 13 قانون یادشده باید به این دعوا در دادگاه صادرکننده رأی نخستین رسیدگی شود، خواهشمند است در این خصو ص به پرسش های زیر پاسخ دهی د : 1 - چنانچه محکوم دعوای اعسار خود را از ط ریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال کند ،علیه، آیا دادگاه مکلف است در ابتدا تأمین کیفری اخذ کند؟ 2 - در صورت عدم ارائه و معرفی تأمین از سوی متقاضی ) خواهان ( ، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید اخطار رفع نقص صادر کند و یا آنکه قرار رد دعوا صادر نماید؟ 3 - از آنجا که حسب رویه، بسیاری از دادگاه های صادرکننده حکم، اختیار اخذ تأمین را به شعبه اجرای احکام کیفری محول می کنند و این امر موجب ا ط اله دادرسی می شود، آیا دادگاه می تواند در رأی خود، اخ تیار اخذ تأمین کیفری پس از صدور رأی را به شعبه اجرای احکام کیفری تفویض کند؟ اس خ :پ 1 و 2 - پس از صدور دستور جلب محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و سپری شدن مهلت مقرر قانونی، آزادی محکوم علیه و خودداری از جلب وی منوط به سپردن تأمین مناسب و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت از سوی دادگاه است . بر این اساس، با تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه دادگاه مکلف به رسیدگی است و صرف عدم معرفی تأمین از سوی محکوم علیه موجبی برای اخطار رفع نقص یا رد دعوای اعسار وی نیست؛ همچنین تقدیم دا دخواست از ط ریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به نحو حضوری، تفاوتی در حکم این قضیه ندارد . 3 - به موجب ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 18 / 6 / 1399 رئیس محترم قوه قضاییه، همان گونه که دستور حبس محکوم علیه در اجرای جنبه مالی احکام کیفری با دادگاه صادرکننده حکم نخستین است، خودداری از حبس یا آزادی وی با اخذ تأمین مناسب نیز از وظایف و اختیارات همین دادگاه است و قابل تفویض به قاضی اجرای احکام کیفری نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه