نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۸۴

چنانچه شخص » الف « آپارتمانی را به شخص » ب « منتقل کند و شخص » ب « نیز آن را به » ج « و در نهایت این شخص ملک را به شخص » د « منتقل نماید و پس از آن مشخص شود ملک مستحق للغیر بوده و شخص » الف « مستند به سند مجعول مبادرت به انتقال ملک نموده است و دادگاه کیفری حکم قطعی بر محکومیت شخص » الف « صادر کند، آیا پیش از مراجعه ید آخر ) شخص د ( به ید قبل خود ) شخص ج ( برای مطالبه خسارت، شخص » ج « ب ر اساس آرای وحدت رویه شماره ٨ ١ ١ مورخ ١ ٤ ٠ ٠ / ٤ / ١ و ٧ ٣ ٣ مورخ ١ ٣ ٩ ٣ / ٧ / ١ ٥ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صرف مستحق للغیر بودن مبیع می تواند به شخص » ب « مراجعه و مطالبه غرامت نماید و یا از آنجا که مبنای آرای وحدت رویه یادشده قاعده لاضرر است و به لحاظ عدم طرح دعوا از سوی شخص » د « ، شخص » ج « تاکنون خسارتی متحمل نشده است و تا زمان پرداخت خسارت به ید بعدی خود، حق مراجعه به ید قبل را ندارد؟

در فرض سؤال که » ا لف « آپارتمانی را به شخص » ب « فروخته است و سپس این ملک به » ج « و در نهایت به شخص » د « منتقل شده است و پس از آن به جهت احراز مستحق للغیر درآمدن مبیع، مطابق رأی دادگاه کیفری شخص » الف « محکوم شده است، پیش از مراجعه آخرین خریدار ) شخص د ( به ید قبلی خود ) شخص ج ( برای مطالبه خسارت ) غرامات ( ، مراجعه شخص » ج « به شخص » ب « به خواسته مطالبه غرامت در اجرای آرای وحدت رویه شماره ٨ ١ ١ مورخ ١ ٤ ٠ ٠ / ٤ / ١ و ٧ ٣ ٣ مورخ ١ ٣ ٩ ٣ / ٧ / ١ ٥ هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکانپذیر نیست؛ زیرا همان گونه که در متن رأی وحدت رویه نخست آمده است » دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی تعیین می کند « و در فرض سؤال که ید آخر ) شخص د ( به ید قبلی خود ) شخص ج ( رجوع نکرده است، شخص » ج « هنوز ضرری متحمل نشده و لذا حق مراجعه به ید قبلی و مطالبه غرامت وفق ماده ٣ ٩ ١ قانون مدنی و آرای وحدت رویه یادشده را ندارد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه