نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۵۸

وضعیت حقوقی تقسیمی که خارج از دادگاه واقع شده و در میان ورثه فرد محجور وجود دارد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ٢ ٩ / ٥ ٩ مورخ ١ ٣ ٦ ٠ / ١ / ١ ٥ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ٣ ١ ٣ قانون امور حسبی مصوب ١ ٣ ١ ٩ چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر نافذ است؟ در صورتی که غیر نافذ تلقی شود، توسط چه کسی و به موجب چه روندی می تواند آن را تنفیذ کرد؟ اس خ :پ قانون گذار به لحاظ حفظ حقوق محجور و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها وفق قسمت اخیر ماده ٣ ١ ٣ قانون امور حسبی مصوب ١ ٣ ١ ٩ ، امر تقسیم توسط نمایندگان محجور یا غایب در دادگاه را ضروری دانسته است؛ بر این اساس و با توجه به ماده یاد شده و با لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره ) ٥ ٩ / ٢ ٩ ( مورخ ١ ٥ / ١ / ١ ٣ ٦ ٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تصریح به فلسفه ماده پ یش گفته، حکم ماده اول قانون افرا ز و فروش املاک مشاع مصوب ١ ٣ ٥ ٧ را به عنوان قانون عام مبنی بر صلاحیت واحد ثبتی محل برای افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است، ناسخ ماده ٣ ١ ٣ قانون امور حسبی مصوب ١ ٣ ١ ٩ ندانسته است؛ در فرض سؤال که بدون رعایت الزام مند رج در ماده اخیر و با وجود فرد محجور در بین ورثه تقسیم ترکه صورت گرفته است، تقسیم صورت گرفته باطل و فاقد اثر است و بر این اساس، بحث از تنفیذ بعدی آن و روند تنفیذ آن گونه که در استعلام آمده است، منتفی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه