نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۴۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
پاسخ
به موجب ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 ، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی یا با داشتن انشعاب؛ به صورت غیر مجاز مبادرت به استفاده از خدمات یاد شده نماید، در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش و در مصارف غیر خانگی به یک یا دو برابر بهای خدمات مصرفی محکوم می شود . 1 - مقصود از مصارف خانگی چیست؟ آیا ا ستفاده غیر مجاز از ماینر استخراج ارز دیجیتال در اماکن مسکونی از مصادیق استفاده غیر مجاز برق برای مصارف خانگی محسوب می شود؟ 2 - چنانچه اداره برق به سبب استفاده از ماینر در منزل مسکونی و اخذ انشعاب از پشت کنتور، میزان خسارت را یکصد میلیون تومان برآورد کند، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 / 4 / 1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادسر ا؟ اس خ :پ 1 - مطابق بند 1 - 16 - 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب 10 / 6 / 1375 وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی » انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی ا ط لاق می شود که صرفا به منظور به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد .« 2 - با توجه به ا ط لاق ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1398 هیأت وزیران مبنی بر جرم انگاری » استفاده غیر مجاز با وجود داشتن انشعاب قانونی « و تبصره 3 بند 4 تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها مصوب 6 / 5 / 1398 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد » هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرفی خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها ) ماینینگ ( ممنوع است « ؛ استفاده از ماینر جهت استخراج رمز ارز ها از ط ریق انشعاب برق خانگی از مصادیق استفاده غ ی ر مجاز موضوع قانون صدرالذکر می باشد . 3 - وفق بند » الف « ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 ، میزان جزای نقدی » در مصارف غیر خانگی « دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس میزان جزای نقدی آن نسبی است و ن ه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 / 4 / 1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جرم موضوع این ماده جرم تعزیری درجه هفت محسوب می شود و مشمول تبصره ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است ؛ بنابراین با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی به ط ور مستقیم در دادگاه صلح مطرح می شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۴۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.