نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۴۴

با توجه به حکم مقرر در ماده ٢ ٨ ٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ مبنی بر عدم پذیرش دفاع ماهوی مربوط به پرداخت وجه سند یا انجام هر نوع تعدی نسبت به آن در فرض طرح قبلی ایراد انکار یا تردید نسبت به همان سند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : ١ - آیا دفاع ماهوی غیر مرتبط با سند مانند تهاتر و فسخ معامله مندرج در سند مسموع است؟ ٢ - عدم پذیرش دفاع ماهوی مذکور در ماده یادشده به جهت تقدم دفاع شکلی م ردوده، مختص همان مرحله است و یا آنکه تمامی مراحل را شامل می شود؟ برای مثال، آیا با اعاده دادرسی نیز نمی توان به آن سند خدشه وارد کرد؟ - ٣ آیا پذیرش سند مکتوم موضوع بند ٧ ماده ٤ ٢ ٦ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی به ترتیب مذکور در این بند، مخصص حکم ماده ٢ ٢ ٨ این قانون است؟ - ٤ چنانچه دفاع شکلی علیه سند ) جعل انکار و یا تردید ( مردود ،شود آیا صرفا دفاع ماهوی پرداخت وجه توسط شخص فاقد حسن نیت، قابل پذیرش نیست و یا آنکه حکم قضیه برای شخص دارای حسن نیت و شخص فاقد حسن نیت و از جمله دارای قصد اطاله دادرسی یکسان است؟ چنانچه شخصی فاقد حسن نیت باشد، ملاک احراز حسن نیت کدام است؟ چنانچه شخصی کم سواد بدون اطلاع از مقررات ایرادات جعل، انکار یا تردید و پس از آن دفاع ماهوی مطرح کند آیا کند، این به سب ب اشتباه قابل قبول و فقدان سوء نیت، این بی توجهی ق ابل اغماض نیست؟ اس خ :پ - ١ مطابق ذیل ماده ٢ ٢ ٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ که مقرر می دارد : ...» در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد « ، تعرض به اصالت سند با ادعای ایفای تعهد موضوع سند قابل جمع نیست و مبنای این حکم این قاعده عقلانی است که ادعای ایفای تعهد موضوع سند، متضمن اقرار ضمنی به وجود اصل تعهد است؛ بنابرای ن، حکم مقرر در ذیل این ماده در مواردی که این ملاک وجود دارد نیز قابل تسری است؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . - ٢ ممنوعیت استماع ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد، تمام مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی، تجدیدنظر و شکایت فوق العاده از آرا؛ از جمل ه اعاده دادرسی را در بر می گیرد . ٣ - همان گونه که در بند ٢ آورده شد، ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدات موضوع سند به دلیل تعارض با ادعای عدم اصالت سند پس از انکار و تردید و جعل در تمام مراحل دادرسی؛ از جمله اعاده دادرسی مسموع نیست؛ چنانچه پس از صدور حکم قطعی اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل بر پرداخت وجه یا انجام تعهد موضوع سند باشد، از آنجا که مغایر با تعرض قبلی به اصالت سند است، مسموع نیست و مشمول ممنوعیت موضوع ماده ٢ ٢ ٨ قانون مذکور است . بر این اساس در فرض سؤال، مطابق بند ٧ ماده ٤ ٢ ٦ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ نیز نمی توان درخواست اعاده دادرسی کرد؛ زیرا در صورتی که این سند در دادرسی اصلی هم ارائه می شد، به سبب عدم قابلیت استماع ادعای پرداخت وجه، مؤثر در مقام نبود . ٤ - با توجه به فرض قانونی علم به قانون و عدم پذیرش جهل نسب ت به آن، تفکیک به عمل آمده در استعلام در خصوص وجود یا فقدان سوء نیت در فرد مطرح کننده دفاع ماهوی، در اجرای مفاد ماده ٢ ٢ ٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ مؤثر نمی باشد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوق ی قوه قضاییه