نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۷

به موجب بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری سه برابر ارزش معاملاتی محاسبه و وصول می شود . حکم موضوع این بند و تأیید فقهی و حقوقی این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، بر تجویز وصول جریمه تخلفات ساختمانی سال ها ی قبل به نرخ روز پرداخت حکایت دارد . با توجه به توضیحات پیش گفته و تأیید شور ای نگهبان قانون اساسی مبنی بر اخذ جریمه بر مبنای سال اخذ آن، خواهشمند است در خصوص امکان اخذ جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس سال وصول آن اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ به موجب آراء وحدت روی ه شماره 210 مورخ 2 / 4 / 1387 و 42 مورخ 25 / 2 / 1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و وصول می شود؛ حکم مقرر در بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 ، حکم استثنایی است و به صورت مقطعی و محدود به دوره زمانی خاص بوده و استثنایی بر اصل می باشد و نمی توان بر خلاف آراء وحدت رویه یادشده از حکم این بند برای محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در سال های بعد بر اساس ارزش معاملاتی زمان وصول جریمه، اخذ ملاک نمود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه