نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۱۱

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر « مصوب 1 ٩ ٣0 و در مقام اصلاح ماده ٣ 8 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی متشکل از یکی از قضات دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشدار و فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد مورد رسیدگی قرار می گیرد و» حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است .« توجه به اینکه هیأت مذکور ،با مرجعی اختصاصی و شبه قضایی و خارج از ساختار دادگستری است و قانون گذار از یک سو، رأی صادره را حکم نامیده از سوی دیگر آن را»لازم الاجرا « دانسته است، تعیین مرجع صالح برای اجرای این احکام ضرورت دارد؛ سکوت قانون نیز موجب برداشت های متفاوت شده است. به رغم آنکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی صادره از جمله نظریه شماره ٣ 17/1402/7 مورخ 1402/5/2 ٣ و نظریه شماره