نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۰۸

با عنایت به اینکه وفق ماده ٩ ٦ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقیف می شود و نظر به اینکه دارندگان پایه قضایی جزو هیچ یک از ا فراد مذکور در این ماده محسوب نمی شوند و بویژه آنکه در قوانین مؤخر بر قانون یادشده، دارندگان پایه قضایی به صراحت از اشخاص مذکور در ماده ٩ ٦ یادشده مستقل شده اند؛ از این جمله است بند » ب « تبصره ١ ٢ ماده واحده قانون بودجه سال ١ ٤ ٠ ٤ کل کشور، ماده ١ ١ ٧ قانون مدیری ت خدمات کشوری مصوب ١ ٣ ٨ ٦ با اصلاحات بعدی، با تصویب نامه دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات؛ با توجه مستندات پیش گفته و همچنین با لحاظ تأکیدات شرع انور در خصوص ضرورت تأمین مالی قضات، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای قضات به استناد مقرره صدرالذکر، دارای وجاهت قانونی است؟

قانونگذار در ماده ٩ ٦ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ به منظور حفظ بخشی از حقوق و مزایای مستخدمین و با هدف تأمین معیشت این افراد؛ اعم از مستخدمین دولتی، عمومی و خصوصی، در مقام ایجاد محدودیت در امر توقیف حقوق و مزایای آنان است؛ به همین سبب، حکم این ماده شامل تمامی حقوق بگیران است و برخی احکام مالی خاص مربوط ب ه دارندگان پایه قضایی؛ آنگونه که در فرص سؤال آمده است، موجب خروج آنان از دایره شمول این ماده نمی شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه