نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۹۲

با توجه به ماده ٣ ١ ٣ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ مورد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم ،در چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و دادگاه کیفری دو از باب ر سیدگی به جرم مهم تر به تم ام جرایم به صورت توأمان رسیدگی کند و حکم به محکومیت یا برائت متهم بابت هر یک از جرایم یا محکومیت بابت بعضی جرایم و برائت در خصوص برخی دیگر صادر کند، با توجه به تبصره ٥ ماده ١ ٢ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١ ٤ ٠ ٢ ، آیا دادگاه کیفری دو می تواند نسبت به جرایمی که مطابق تبصره ٥ ماده ١ ٢ قانون ذکر شده قطعی می باشد، رأی قطعی صادر کند؟ خواهشمند است در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت جرایم موضوع تبصره ٥ ماده ١ ٢ قانون یادشده و قابلیت تجدید نظر جرایم ذکر شده که به صورت توأمان رسیدگی شده است، اعلام نظر فر م ایید؟

با توجه به اینکه وفق ماده ٤ ٢ ٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ اصل بر قابل اعتراض بودن آرای دادگاه های کیفری است و قطعی بودن آنها جنبه استثنایی داشته و نیازمند تصریح است و از آنجا که تبصره ٥ ماده ١ ٢ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١ ٤ ٠ ٢ مبنی بر قطعی بودن آرای دادگاه صلح به صراحت عبارات آن، ناظر بر آرای دادگاه صلح است و به دلیل وضع مقرره ای خاص و بر خلاف اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه های کیفری به آرای دیگر محاکم کیفری قابل تسری نیست، بر این اساس، آرای دیگر دادگاه ها در جرایم تعزیر ی درج ه هفت که مجازات قانونی آن حبس نباشد، قابل تجدید نظر است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه