نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۹۱

به موجب ماده ٥ آیین نامه اجرایی ماده ٥ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢ ٧ / ١ ١ / ١ ٣ ٩ ٥ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، دستگاه های اجرایی مجازند قراردادهای اجاره را حداکثر به مدت سه ساله منعقد نمایند و برای پس از آن باید بار دیگر مبادرت به برگزاری مزایده نمایند؛ به عبارت دیگر مدیران دستگاه های دولتی مجوز قانونی برای انعقاد قرارداد اجاره مازاد بر سه سال را ندارند . نظر به اینکه مقرره یادشده جزو قوانین آمره بوده و امکان تراضی بر خلاف آن وجود ندارد و از طرفی در این مقرره ضمانت اجرایی برای تخطی دستگاه های دولتی از قانون یاد شده پیش بینی نشده است، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید : ١ - چنانچه دستگاه دولتی برخلاف صرفه و صلاح بیت المال قرارداد اجاره ای را برای بیش از س ه سال؛ به عنوان مثال ده ساله منعقد کند، با توجه به عدم امکان تراضی بر خلاف قوانین آمره، آیا می توان ابطال یا فسخ قرارداد را از مرجع قضایی تقاضا کرد؟ ٢ - چنانچه به مانند قانون تجارت، رابطه مدیران دستگاه های دولتی با دستگاه متبوع را تابع رابطه وکیل و موکل بد انیم، آیا می توان با اخذ ملاک از ماده ٦ ٦ ٣ قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نماینده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام می دهد را غیر نافذ دانست و قرارداد مربوطه را فسخ کرد و یا آنکه اصل لزوم قراردادها مندرج در ماده ٢ ١ ٩ قانون مدنی، مان ع فسخ یا تقاضای ابطال این قرارداد است؟

١ و ٢ - با توجه به حکم مقرر در ماده ٥ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ٢ ( مصوب ١ ٣ ٩ ٣ و الزام دستگاه های اجرایی به برگزاری مزایده در صورت اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی این دستگاه ها و با عنایت به حکم ماده ٥ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده ٥ صدرالذکر مصوب ١ ٣ ٩ ٥ / ١ ١ / ٢ ٧ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و تجویز مدت اجاره حداکثر برای مدت سه سال و بلامانع دانستن شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد و همچنین با عنایت به آمره ب ودن حکم ماده ٥ قانون صدرالذکر تشریفاتی بودن عقد مزایده موضوع این ماده، در فرض سؤال که دستگاه اجرایی بدون رعایت مقرره آمره یادشده ،و متعلق به خود را برای مدت ده سال به اجاره داده است ،ملک صرف نظر از رعایت یا عدم رعایت صلاح و صرفه بیت المال در عقد اجاره مذک ور، ضمانت اجرای عدم رعایت مدت سه سال یادشده و انعقاد عقد اجاره برای مدتی بیشتر، بطلان عقد اجاره نسبت به مازاد است و صرف نظر از آنکه در فرض سؤال بین عدم نفوذ معامله و قابلیت فسخ آن خلط شده است، موجبی برای حکم به عدم نفوذ عقد اجاره نسبت به مدت مازاد نمی باش د . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه