⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

پاسخ

همانگونه که مستحضرید مجازات بزه استنکاف از اجرای دستور قضایی موضوع مواد 63 ، 153 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 576 قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب 1375 ، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است؛ در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرم درجه چهار به صراحت مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی تصریح شده است؛ اما در خصوص انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی، قا نون گذار در دیگر درجات مجازات تصریحی ندارد و صرفا به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره کرده است که وفق تبصره یک این ماده، مقصود مجازات های تب عی موضوع ماده 26 این قانون است؛ از آنجا که آنچه در درجات هشت گانه جرم نسبت به تعیین مجازات تصریح شده است، غالبا مجازا ت های اصلی است و در جرم فرض سؤال، انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی ذکر شده است، آیا می توان بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم تصریح به مجازات انفصال موقت، بزه یادشده را جرم تعزیری درجه هفت تلقی کرد؟ اس خ :پ با توجه به بند » چ « ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبصره یک این ماده ،و » انفصال از خدمات دولتی « ؛ اعم از دائم یا موقت از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی به عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی اعمال می شود؛ بنابراین، چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد، با توج ه به مدت آن، حسب مورد، در درجات پنج، شش یا هفت قرار می گیرد و مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی مذکور در مواد 63 و 153 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مجازات یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب 1375 ، بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می شود و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.